سیاستهای جدید پولی بهزودی اعلام میشود/ نرخ ارز را حتما کاهش میدهیم
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۲۹۴۸
سفارش به چاپخانه -محاسبه آنلاین چاپ و تولید تقویم رومیزی 1402
مطالب پیشنهادیبه گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: وقتی نرخ ارز را تعین و تبیین میکنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم و کم و زیاد شدن نرخ به این دو مقوله آسیب میزند. نرخ ارز باید توازن داشته باشد. اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یه خرید با تضمین با «تخفیف ویژه» از ساز فروش داشته باش!
مطالب پیشنهادیوی افزود: بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در نیما معامله میشود. در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش میکنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
فرزین ادامه داد: اشکالی که در نیما وجود دارد این است که عدم هماهنگی بین نقشه ارزی و تجاری وجود دارد و این باعث میشود ارز مورد نیاز به طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد؛ ما این مشکل را به زودی مرتفع میکنیم. بازار مبادلهی ارزی که ایجاد خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
سطح زبان ترکی ات رو رایگان بسنج. ببین چقدر بلدی!
مطالب پیشنهادینرخ بازار آزاد تحریف شده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمیکند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل میرساند.
ایمپلنت اقساطی، یکروزه بدون درد و خونریزی (ویژه تهران)
مطالب پیشنهادیوی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نیازها را تامین کند اما ارز نیمایی ما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نظر است. نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و علامت دهی غلط به بازار کالا میدهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این نرخی که نباید بپذیریم را کاهشی خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بازار آزاد وجود دارد اما نرخ آن واقعی نیست؛ تلاش میکنیم تمام نیازهایی که در بازار آزاد تامین میشود (بهجز قاچاق) را در بازار مبادلهای تامین کنیم. ما به دوگانه رفاه و تولید اعتقاد داریم؛ بخشی زیادی از ارزهای صادراتی برای بنگاههایی است که یارانه دریافت میکنند که به این موارد نیز باید توجه کنیم.
ویزیت رایگان ایمپلنت دیجیتال اقساط کلینیک دندانپزشکی مدرن 02177911111
مطالب پیشنهادیوی گفت: مساله اساسی ما عدم نظارت دقیق و عدم پایبندی به مقررات در نظام بانکی است. سیاستها و مقررات باید مو به مو اجرا شود. ما باید نظام بانکی را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم. تفکیک دقیقی به عنوان تجاری، سرمایهای و توسعهای نداریم که باید این اتفاق بیفتد و براساس حوزه تخصصی خودشان کار کنند.
فرزین ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر عدم کنترل لازم بر مصارف بانکی است که ما حتما برای تحقق بانکداری اسلامی و کنترل تورم انجام میدهیم. علاوه بر فروش اموال مازاد، بانکها باید از بنگاهداری هم خارج شوند.
دوران آکادمی - آموزش برنامه نویسی Front End
مطالب پیشنهادیوی با بیان اینکه تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت، گفت: تعیین تکلیف ناترازی برخی بانکها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده است حتما انجام خواهد شد. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل میکند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد.
سیاستهای جدید پولی به زودی اعلام میشوند
طراحی سایت ، راه اندازی شعبهی مجازی کسب و کار ، تخفیف ویژه
مطالب پیشنهادیفرزین ادامه داد: سیاستهای جدید پولی به زودی اعلام میشوند و قطعا با بانکهای متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد میشود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاستهای پولی امکانپذیر نیست.
استفاده از سایر ابزارهای پولی در آینده نزدیک
50 درصد تخفیف جشنواره زمستانه اسکای روم
مطالب پیشنهادیاو بیان کرد که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم نیاز به یک هیئت ثبات مالی برای هماهنگی داریم؛ درواقع به همکاری تمام دستگاههای اقتصادی نیاز داریم؛ سیاستهای پولی و مالی و ارزی و تجاری و حتی سمت هزینه باید با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه دهد. از سیاستهای پولی که میتواند مثل تمام دنیا کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود.
فرزین ادامه داد: نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
خرید بهترین شیر های توپی با با پایین ترین قیمت از اینرژی
مطالب پیشنهادیرئیس کل بانک مرکزی گفت:معتقدم در حساب شرکتهای دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد. باید ببینیم اگر شرکت دولتی کل منابعش در بانک مرکزی است و از بانک تجاری تامین مالی میکند، به هدف سیاستگذار برای کنترل تورم کمک نمیکند.
وی با بیان اینکه سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلا دنبال میکنیم تا سال به پایان برسد، تصریح کرد: البته ماه پایانی سال تقاضای نقدینگی افزایش پیدا میکند و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسبوکارها و تولید به مشکل بخورد.
هم ماساژور و هم دکتر! درمان فوری کمردرد با تکنولوژی آلمان
مطالب پیشنهادیفرزین گفت: قرضالحسنه در سالهای اخیر رو به توسعه بوده است؛ مثلا در بانک ملی ۱۰۲ درصد افزایش یافت و هرچه بتوانیم آن را توسعه دهیم باعث رضایت بیشتر مردم خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: فرزین ادامه مطالب پیشنهادی بازار آزاد خواهد شد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سالهای گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را میتوان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایهگذاری کوتاه میکند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی، بستهتر میشود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بهعنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانههای روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید میشود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش میدهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گستردهای را ایجاد میکند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینههای پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک میشویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث میشود کسی انگیزه سرمایهگذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم میکند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میکند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفتهایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیشبینی کردهاند، اما بعید میدانم صادر کنندهای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای فعلی پیشبینیپذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام میدهد. در کشوری که دارای تورمهای بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه مییابد. در نتیجه ما باید در سیاستهای ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بانک مرکزی که میخواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمیتوان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامهریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاستهای ارزی کشور به حساب میآید.